:: با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.
  • دانلود تحقیق اجماع

    دسته :

    تحقیق

    فرمت/ورد تعداد صفحات 83
    قیمت : 5500 تومان

::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود تحقیق اجماع :

دانلود تحقیق اجماع

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………………………… ۲

۱_ اجماع در لغت ……………………………………………………. ۵

۲_ اجماع در اصطلاح ……………………………………………….. ۵

۳_ مراحل اجماع ………………………………………………………. ۷

۴_ منشاء پیدایش قول به اجماع ……………………… ۸

۵_ اجماع نزد امامیه …………………………………………. ۱۲

۶_ اقسام اجماع به طور کلی …………………………… ۱۴

۷_ حجیت اجماع محصل …………………………………………… ۲۲

۸_ حجیت اجماع منقول…………………………………………… ۳۱

بنابه نظر شیخ انصاری ………………………………………. ۳۱

بنا به نظر آخوند خراسانی

بنا به نظر علامه محمد رضا مظفر

۹_ حجیت اجماع منقول به خبر متواتر ………… ۴۲

۱۰_ اجماع مرکب …………………………………………………….. ۴۷

۱۱_ اجماع در فقه شیعه ……………………………………. ۴۸

۱۲_ اجماع در فقه اهل تسنن……………………………… ۵۸

۱۳_نتیجه گیری……………………. ۶۲

چکیده:

فقهای اسلام منابع احکام را ادله اربعه قرار داده اند، همانطور که از نامش پیداست این ادله چهار تا است: وشامل قرآن، سنت،اجماع وعقل. بنابراین اجماع از جمله ادله احکام نزد امامیه است که فقها برای اثبات احکام شرعی به آن استناد و تمسک می کنند؛ زیرا همیشه دلیل احکام در کتاب خدا و سنت واحادیث نبوی نیامده است بلکه گاهی مواقع خود فقیه باید در مورد اثبات یک حکم شرعی با فقهای دیگر گرد هم بیایند وبه اتفاق نظر برسند تا بتوانند آن حکم را ثابت کنند و آن اتفاق نظر و گرد هم آمدن را دلیل آن حکم قرار دهند.

ما در این نوشته به دنبال این هستیم که بتوانیم با بررسی و جستجوهایی که در کتب فقهی انجام می دهیم به تعریف اجماع و همچنین حجیت اجماع بپردازیم و بعد از اینکه ثابت کردیم و مطرح کردیم که آیا اجماع حجیت دارد یا خیر؟ و اگر حجیت دارد و می توان دلیل حکم شرع قرار گیرد، به کاربرد و استفاده های آن در مسائل فقهی اشاره کنیم. و ببینیم که فقها در محل عمل و کاربرد چگونه و کجا اجماع را به عنوان دلیل حکم شرع قرار داده اند؟

 

 

مقدمه:

در هر حوزه ای هر کس در مسئله ای، نظر ورأی و حکمی را ارائه دهد حتما برای رأی ونظر وحکمش دلیل هم دارد تا بتواند با آن دلیل،حجیت و اعتبار نظر و حکم خود را ثابت کند. باید دانست که در مسائل مذهبی و شرعی و اعتقادی نیز این قائده جاری وساری است یعنی وقتی یک حکم شرعی برای ما به عنوان تکلیف قرار داده شده یا وقتی فقیه ای حکمی را برای مکلف خود در مسئله ای می دهد، می توانیم در ادامه به دنبال دلیل آن حکم نیز باشیم چون حتما دلیلی وجود دارد. اما دلایل احکام شرعی که از سوی خداوند متعال ونیز ازسوی فقها و علمای دین مطرح می شود از۴ دلیل خارج نیست که یا آن دلایل در قرآن آمده است یعنی خداوند در بعضی از آیات قرآن به فلسفه وحکم شرعی مکلفین اشاره کرده یا اینکه در بعضی مواقع احکام شرعی را می توان در احادیث و روایات ائمه و معصومین که از آن به سنت یاد می کنند یافت. که در هر دو مورد فقها ورجال دینی و علمای شرع می توانند با تفسیرهای مختلف که می دانند احکام شرع را استخراج کنند و آن را تکلیف مکلفین قرار دهند.

اما در بعضی از مسائل نه در کتاب خدا و نه در سنت هیچ حرفی زده نشده یا ممکن است افراد در مورد بعضی از احکام به شک بیفتند؛ چرا که مکلفی که مجتهد است،نسبت به هر حکمی از احکامش از سه حال خارج نیست یا ممکن است نسبت به آن حکم یقین داشته باشد مثلا یقین داشته باشد که آواز خواندن حرام است و به حرمت آن قطع و یقین دارد، که براولازم است که بر طبق قطع ویقینش عمل کند. ولی اگر نسبت به حکمی ظن داشته باشد در صورتی که اماره ای در مورد آن حکم داشته باشد بر طبق آن عمل می کند مثلا در مورد حرمت آواز خواندن ظن دارد و نسبت به آن قطع و یقین ندارد اما در یک روایت موثقی آمده است که«آواز خوندن حرام است.»که همین روایت موثق می تواند اماره ای برای حرمت آواز خواندن باشد و مکلف باید برطبق آن عمل کند. اما اگر اماره ای در اختیار نداشته باشد،ظن او نزد شارع معتبر نباشد در این صورت ظن او همانند حکم شک را خواهد داشت.

ولی اگر مکلفی نسبت به یک حکم شرعی شک داشته باشد اگر اماره ای در مورد شکش وجود دارد مانند خبر؛ می توان برطبق آن خبر و اماره عمل کند،در غیر این صورت باید به اصول عملیه ای که برای شخص شکاک قرار داده شده رجوع کند.

اما در بحث ظن باید بگوییم که بعضی از ظنون را شارع مقدس می تواند حجت قرار دهد و این امری مسلم ومفروغ عنه است و هیچ کس با آن مخالفت نکرده است؛ مگر ابن قبه که دلیل ایشان نیز ضعیف است.

البته مطلق ظنون حجت نیست؛زیرا خدای سبحان در قران مجید از عمل به ظن نهی کرده است و عمل کننده به آن را در آیاتی نکوهش کرده است.مانند:«از بسیاری از گمان ها بپرهیزید که پاره ای از گمان ها گناه است» و«آنان جز از گمان خود پیروی نمی کنند».و«در واقع،گمان در[وصول به]حقیقت هیچ سودی نمی رساند»هرچند ظاهراین آیات نهی از ظن دراصول اعتقادات است.

بنابراین، مهم این است که به ظنونی که حجیتش نزد شارع ثابت شده ویا حجیت آن با دلیل عقل ثابت شده است اشاره کنیم،مثلا هرگاه عقلا بر عمل به ظن خاصی، مانند ظاهر لفظ، توافق کرده باشند[حجیت آن ظن خاص با دلیل عقلی ثابت می شود].

دانلود تحقیق اجماع

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]
  • Facebook |
  • Twitter |
  • Delicious |
  • Email
  • :این مطلب را به اشتراک بگذارید یا به دوستان تان پیشنهاد دهید
بروز رسانی : یکشنبه, ۳۱ تیر ۱۳۹۷
راهنمایی خرید

آمارگیر وبلاگ

© Copyright powerpoint24.ir 2009-2015